به گزارش مشرق، در هفته های اخیر، شاهد موج جدیدی از تورم در کشور بوده ایم که بازارهای مختلف مثل ارز، سکه، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... به راحتی قابل مشاهده است. به نظر می رسد این موج تورمی نه تنها مانع از تحقق هدفگذاری بانک مرکزی برای تحقق تورم 22 درصدی در سال جاری شود، بلکه احتمالا منجر به افزایش تورم به بالای 30 درصد یعنی تکرار تورم‌های بالای سال‌های 97 و 98 گردد.

بیشتر بخوانید:

برنامه جامع وزارت اقتصاد برای بورس

تورمی که هیچگاه بر یارانه ها تاثیر نداشته است

هرچند بخشی از این تورم ایجاد شده ناشی از افزایش قابل توجه قیمت ارز در ماه های اخیر است و این موضوع هم دلایلی مانند کاهش منابع ارزی کشور به علت کاهش صادرات غیرنفتی کشور در فصل بهار (بخاطر کرونا) دارد، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند یکی از مهمترین دلایل تورم مذکور، رشد غیرعادی و غیرمنطقی شاخص بورس بوده است.

*مهمترین عامل رشد غیرعادی شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس تهران در فصل بهار امسال، 148 درصد افزایش یافت و با فاصله فراوان با سایر بازارها، به پرسودترین بازار کشور تبدیل شد. براساس بررسی های صورت گرفته، با هجوم نقدینگی به بازار بورس و صدور بیش از 36 میلیون کد بورسی جدید در سه ماه ابتدایی امسال، به‌طور میانگین روزانه حدود 8.8 هزار میلیارد تومان  در این بازار مورد دادوستد قرار گرفت و در برخی روزهای معاملاتی این متغیر به سطوح بالاتر از 20 هزار میلیارد تومان نیز رسید، ارقامی که شاید تا یک‌سال پیش در مخیله هیچ‌یک از فعالان بورس نمی‌گنجید.

کارشناسان اعتقاد دارند عوامل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی در کشور، آزادسازی سهام عدالت و مهمتر از همه، برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از محل فروش و مولدسازی اموال مازاد که منجر به حمایت همه جانبه دولت از بازار سهام شد، نقش اصلی در رشد غیرمنطقی و غیرعادی شاخص بورس در سال جاری داشته اند.

* هشدار کارشناسان: پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز است

 تا پیش از این، عموم کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند که بورس محل مناسبی برای جذب نقدینگی موجود در جامعه است و صرفا شاخص بورس از محل نوسانات ارز تاثیر می پذیرد و نه برعکس.

با این وجود، با رشد غیرمنطقی شاخص بورس در ماه های اخیر و مشخص شدن آثار واقعی آن بر اقتصاد کشور، برخی کارشناسان درباره تبعات رشد غیرمنطقی شاخص بورس بر اقتصاد کلان هشدار دادند و اعلام کردند این موضوع به تشدید تورم ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و مسکن منجر شده است. در همین راستا، می توان به نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی خطاب به دولت و بانک مرکزی اشاره کرد که اواخر هفته گذشته، رسانه ای شد. در این نامه با اشاره به رشد 3 برابری شاخص بورس در کمتر از چهار ماه ابتدایی امسال، آمده است: «این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود...پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد»

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد، آمده است: «متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن».

برخی کارشناسان هم بر این موضوع تاکید کردند. به عنوان مثال، کامران ندری کارشناس پولی و بانکی درباره آثار افزایش شاخص بورس بر اقتصاد کلان گفت: «سهامی که طی ماه‌های گذشته 200 درصد رشد داشته، سبب تولید نوعی نقدینگی شده که به سمت بازارهای دیگر مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا سرایت می‌کند و یک موج تورمی را برای کشور به وجود می‌آورد... رشد سرسام آور قیمت دلار و طلا ناشی از رشد بی رویه شاخص بورس است که سبب شده است، شبه پول به پول تبدیل شده و اولین تاثیر این ماجرا رشد تورم در کشور است... تبدیل سریع سهام به پول یکی از دلایل تورم زا بودن رشد بی رویه بورس است. در گذشته بورس تابعی از سایر بازارها بود؛ اما امروز شاهد شکل گیری نوعی رابطه جدید براساس بازدهی بورس و تاثیر آن بر سایر بازارها هستیم که این رشد علاوه بر رشد آن بازارها به دلیل سایر عوامل است».

همچنین حسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره تأثیر رشد جهشی بازار بورس در افزایش‌های بی‌رویه قیمت ارز و مسکن گفت: «قطعاً رشد بازار بورس در رشد قیمتی بازارهای مسکن و ارز مؤثر است، نمی‌توان اقتصادی را داشت که در آن یک دارایی 300 درصد رشد کند و یک دارایی 30 درصد رشد کند و این موارد حتماً به هم متصل هستند؛ یا به صورت روانی و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، بدین معنی که وقتی کسی دارایی دیگری نظیر ملک یا ارز دارد، این تصور را دارد که وقتی بازار ارز این چنین رشد کرده است، بنابراین دارایی‌های دیگر هم متناسب با بورس، باید افزایش قیمت داشته باشد و جا نماند؛ این روند هماهنگی را بر عاملان فعال این بازارها ایجاد می‌کند، مبنی بر اینکه نباید قدرت خرید خود را از دست بدهیم و جا بمانیم، انگار تبانی ضمنی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه قیمتی پایین‌تر فروخته نشود. به هر حال سهام هم ثروت است و وقتی عده‌ای دارای سهامی هستند و آن سهام ارزش پیدا می‌کند، در واقع ثروت و قدرت خرید آنها افزایش می‌یابد و این در رشد قیمت‌ها مؤثر است و حتی اگر این سهام را نفروشند، با این تفکر که ثروتمندتر شده‌اند، این تفکر در شیوه مصرف تأثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل، عامل شوک قیمت دارایی به طور ویژه در کشور ما که تا پیش از این ملک و ارز بود، امروز به بورس هم رسیده است».

تاکنون افراد زیادی به این سوال که راهکارهای منطقی کردن روند افزایش شاخص بورس چیست، پاسخ داده اند. به عنوان مثال، می توان به نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی خطاب به دولت و بانک مرکزی درباره بازار بورس اشاره کرد.

* راهکارهای کاهش آسیب های تورم لجام‌گسیخته بر زندگی مردم چیست؟

اما در این گزارش می خواهیم به این سوال مهم پاسخ دهیم که راهکارهای کاهش آسیب های رشد غیرمنطقی شاخص بورس بر زندگی مردم چیست؟

میثم پیله‌فروش کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفت: «نکته مهمی که در مورد این مسأله وجود دارد توجه به طاقت مردم است، در شرایط تورمی همه به دنبال این هستند که بازنده نباشند و این انگیزه‌های تولید را می‌کشد، همچنین آدم‌ها را به رفتارهای غیرمنصفانه سوق می‌دهد اما این در علم اقتصاد راه‌حل دارد. باید ارتباط معیشت و زندگی روزمره مردم و تأمین نیازهای اساسی آنها را از افزایش نرخ ارز جدا کنیم و این روش هم با کارت هوشمند سبد کالا امکانپذیر است، ما زیرساخت‌های کارت ملی و شبکه بانکی اینترنتی را در کشور داریم بنابراین تأمین نیازهای اساسی مردم امکانپذیر است تا مردم مطمئن باشند هر اتفاقی افتاد دسترسی آنها به نیازهای اساسی با قیمت‌های مطمئن، تضمین شده است».

سجاد پادام کارشناس اقتصادی هم با تاکید بر اینکه تا وقتی انتظار تورم وجود دارد و نقدینگی مهار نشود، ورود پول نه تنها به بورس بلکه به هر بازاری که مردم انتظار سود یا حفظ ارزش داشته باشند ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: «به نظر می رسد تا محیط کسب و کار اصلاح نشود توصیه در این رابطه کارساز نیست، چون مردم نمی توانند ببینند که سرمایه شان مانند یخ زیر آفتاب در حال آب شدن است، هر چند در نهایت ممکن است بسیاری متضرر شوند. بنابراین دولت باید هر چه سریع تر با تسهیل محیط کسب و کار، آرامش را به بازار برگرداند».

پادام درباره راهکار کوتاه مدت کنترل تورم گفت: «این راهکار، مالیات بر عایدی سرمایه است که به دلیل مخالفت ذی‌نفعان قضیه تاکنون عملی نشده است. باید در کشور نظام مالیاتی هوشمندی داشته باشیم. فردی که در میدان فردوسی ارز می‌فروشد روزانه حداقل یک میلیارد تومان پول با دستگاه پوز جا به جا می‌کند، درآمد این فرد و مالیاتش باید برای سازمان امور مالیاتی مشخص باشد و سراغ دلیل جهش در حساب افراد باشند. اگر از این درآمدها مالیات دریافت شود سوداگری کاهش می‌یابد و البته در کنار این موضوع باید محیط کسب و کار نیز تسهیل شود. اگر مالیات بر عایدی سرمایه از مردم دریافت شود ولی محیط کسب و کار بهبودی نداشته باشد احتمالاً فرار سرمایه صورت خواهد گرفت. مثلاً خرید ملک در گرجستان یا ترکیه صورت می‌گیرد. تسهیل محیط کسب و کار یک راهکار اصلی است و یا حتی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود باید محیط کسب و کار تسهیل شود تا نقدینگی به سمت آن هدایت شود و زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود داشته باشد».

*نقشی که مجلس یازدهم در کاهش تبعات رشد غیرمنطقی شاخص بورس می‌تواند ایفا کند

علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر دولت برای جبران کسری بودجه امسال، به جای تکیه بر فروش و مولدسازی اموال مازاد، به دنبال اصلاح قوانین مالیاتی از جمله حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و افزایش پایه های مالیاتی بخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای این قوانین برود، دیگر نیازی به حمایت همه جانبه از بازار سهام و بازی در نقش «بیمه‌گر کلان» بورس نخواهد داشت و در نتیجه، وضعیت فعلی بازار بورس تا حدود زیادی اصلاح خواهد شد. مجلس یازدهم می تواند نقش مهمی در تحقق این موضوع که همان اصلاحات ساختاری بودجه است، داشته باشد.